به نقل از «ایران اکونومیست»

خط گازی لیبی به مصر و یونان، انقلابی در جغرافیای سیاسی مدیترانه؟

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۰۶۳۹۹

خط گازی لیبی به مصر و یونان هرچند در سطح تئوری می‌تواند انقلابی در ژئوپلتیک مدیترانه ایجاد کند، اما همچنان به شرایط داخلی و نقش بازیگران خارجی وابسته است.

به گزارش گروه بین‌الملل ایران اکونومیست، لیبی در حال بررسی پروژه جدید و جاه‌طلبانه‌ای است که می‌تواند در صورت اجرا، انقلابی در ژئوپلتیک دریای مدیترانه باشد؛ طرحی که طبق آن گاز میادین شرقی لیبی از طریق دو خط لوله، به یونان  و مصر منتقل می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«فرحات بن قداره» رئیس شورای سازمان ملی نفت لیبی، به شبکه سی ان بی سی عربی در توضیح جزئیات این طرح گفت: «ایده این است که علاوه بر خط لوله فعلی با ایتالیا، دو خط لوله گاز ایجاد شود، یکی برای اتصال شمال آفریقا به یونان از طریق دریای مدیترانه و دیگری تا ایستگاههای گاز در شهر "دمیاط" در ۲۰۰ کیلومتری شمال قاهره در مصر کشیده می‌شود».

به گفته وی این یک پروژه گسترده است که می‌تواند شامل رژیم صهیونیستی نیز باشد که از طریق خط لوله گاز به مصر متصل می‌شود.

وبسایت لیبیایی «الناس» در این باره نوشت که دو مشکل و مانع همچنان وجود دارد که یکی ماهیت اقتصادی و دیگری ماهیت سیاسی این طرح است.

امکان افزایش بالای تولید گاز لیبی

طبق این گزارش اولین مشکل این است که لیبی در حال حاضر به اندازه کافی گاز تولید نمی‌کند، به طوریکه طبق گزارش خبرگزاری «نووا» کل تولید گاز لیبی در سال ۲۰۲۱ به ۹.۲۳ میلیارد مترمکعب رسید در حالیکه نیاز داخلی این کشور حدود ۶ میلیارد متر مکعب است.

به نوشته این وبسایت از لحاظ نظری لیبی می‌تواند سالانه تا ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز از طریق خط لوله «گرین استریم»، خط لوله گازی که سیسیل را به میادین گازی در جنوب غربی لیبی متصل می‌کند، به ایتالیا صادر کند. با این حال، تنها ۳.۲۳ میلیارد متر مکعب گاز لیبی در سال ۲۰۲۱ وارد این خط لوله شده است که نشان می‌دهد در مقایسه با ۴.۴۶ میلیارد متر مکعبی که در سال گذشته به ایتالیا صادر شد، کاهش یافته است.

وبگاه تحلیلی الناس افزود: «خب با وجود این شرایط، چرا باید یک خط لوله گاز جدید بسازیم اگر خط لوله موجود حتی ۵۰ درصد هم بهره برداری نشده است؟ پاسخ ساده است، زیرا هنوز گاز زیادی در لیبی برای بهره‌برداری وجود دارد، صحبت از میدان‌هایی است که از میدان گازی "ظهر" در مصر نیز گسترده است که می‌توان با هزینه نسبتا کمی آن‌ها را به بهره‌برداری رساند».

در آوریل گذشته، «جوزپه بوچینو» سفیر ایتالیا در طرابلس، گفت: «لیبی می تواند تولید گاز خود را با سرمایه‌گذاری بیش از یک میلیارد دلاری، در یک سال ۳۰ درصد افزایش دهد، مشروط بر اینکه در طربلس، یک قوه اجرایی قدرتمند و مشترک حضور داشته باشد».

آیا گروههای داخلی به توافق می‌رسند؟

این در حالی است که لیبی همچنان از بی ثباتی سیاسی رنج می‌برد، بدین شکل که دولت «وحدت ملی» به نخست‌وزیری «عبدالحمید الدبیبه» در طرابلس مستقر و مورد تأیید سازمان ملل است، اما پارلمان آن را به رسمیت نمی‌شناسد و دولت دیگری را به نام «دولت ثبات ملی» به نخست‌وزیری «فتحی باشاغا» وزیر کشور سابق لیبی تشکیل داده است.

از سوی دیگر، ژنرال «خلیفه حفتر» بازی خود را انجام می‌دهد به طوریکه به شکل رسمی در کنار باشاغا است، در حالی که در واقعیت در حال مذاکره با نخست وزیر «عبدالحمید الدبیبه» است، به طوریکه می‌توان گفت که انتصاب «فرحات بن قداره» به ریاست سازمان ملی نفت لیبی نتیجه توافق مخفی بین  خلیفه حفتر و الدیبیه بود.

به گفته بن قداره، دو شرکت «انی» (ENI) ایتالیا و بریتیش پترولیوم هشت میلیارد دلار برای توسعه میادین گاز طبیعی دریایی و خشکی سرمایه گذاری خواهند کرد.

وبسایت الناس در ادامه نوشت که با این حال، آنچه «بن قداره» نمی‌گوید این است که اگر بحران سیاسی در لیبی حل نشود، سرمایه‌گذاری‌های «انی» و  «بریتیش پترولیوم» نمی‌تواند آغاز شود. در حال حاضر تنها دو راه برای برون رفت از بحران وجود دارد که هر دوی آن‌ها بسیار دشوار است، اولی تشکیل دولت جدیدی است که دو دولت رقیب را متحد می‌کند و دوم توافق بین افراد واقعی در قدرت، یعنی حفتر از یک سو و الدبیبه از سوی دیگر است.

نقش بازیگران خارجی

طبق این گزارش، حل مشکل خطوط لوله‌ای جدید گاز در ارتباط با توافق و خلیفه حفتر و الدیبیه صرفا به شرایط بی ثبات سیاسی در لیبی مربوط نمی‌شود، بلکه به توافق طرف‌های بین المللی نیز بستگی دارد.

در این راستا باید گفت که ترکیه یک یادداشت تفاهم بحث برانگیز برای بهره برداری از منابع هیدروکربنی در سرتاسر لیبی (زمینی و دریایی) با دولت وحدت ملی در طرابلس امضا کرده است. توافقی که بلافاصله توسط مصر و یونان غیرقانونی توصیف شد.

به نوشته وبگاه الناس، پذیرش پروژه خط لوله گاز بین مصر، لیبی و یونان از سوی آنکارا که در حال حاضر از نفوذ بسیار بالایی بر دولت طرابلس برخوردار است، دشوار است. از سوی دیگر باید پرسید که آیا رژیم صهیونیستی می‌پذیرد که دو کشور مصر و لیبی به این رژیم گاز بفروشند؟ به خصوص لیبی که روابط دیپلماتیک با تل آویو ندارد. یونان نیز به نوبه خود ممکن است علاقه‌ای به مشارکت در ساخت خط لوله گازی نداشته باشد که مسیر آن مانند خط لوله EastMed شامل قبرس نمی‌شود.

همه این‌ها در حالی است که در حالت تئوری، پروژه خط لوله گاز در شرق مدیترانه میادین گازی فلسطین اشغالی و میادین مصر، یونان و قبرس را به یکدیگر متصل می‌کند.

در خصوص قرارداد خط لوله EastMed باید گفت که این قرارداد توسط یونان، قبرس و رژیم اسرائیل در ژانویه ۲۰۲۰ امضا شد و در ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۰، تل آویو به طور رسمی این توافقنامه را تایید کرد و به امضاکنندگان اجازه داد تا با برنامه‌های تکمیل خط لوله تا سال ۲۰۲۵ پیش بروند. اما پس از عقب نشینی حمایت آمریکا در ژانویه ۲۰۲۲ با فشار ترکیه، این پروژه متوقف شد؛ اما در ادامه بحران انرژی ناشی از حمله روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه و تلاش متعاقب آن توسط کشورهای اروپایی برای یافتن جایگزینی برای گاز روسیه، علاقه به خط لوله EastMed را افزایش داده است.

بر اساس این پروژه، این خط لوله حدود ۱۹۰۰ کیلومتر طول، ۳ کیلومتر عمق و ظرفیت ۱۰ میلیارد متر مکعب سالانه و هزینه تخمینی ۶.۸ میلیارد دلار خواهد داشت.

در پایان باید گفت که سخنان «بن قداره» در مورد سرمایه‌گذاری دو شرکت انی ایتالیا و بریتیش پترولیوم با این هدف گفته شده است که بار دیگر لیبی را به فضای بین المللی باز گرداند و نشان دهد که این کشور زیر پرچم ترکیه نیست.

پایان پیام/ص

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: میلیارد متر مکعب سرمایه گذاری بهره برداری خط لوله گاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۰۶۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیح دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره بازار دلار

به گزارش «تابناک»، سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ می‌دهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز می‌کنند، درگیری‌های سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمی‌شود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور می‌شود.

وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عده‌ای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی می‌کنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست می‌آورند.

حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشم‌اندازی را تصور می‌کنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ می‌دهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمت‌ها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.